مشرق- 
هدفمند کردن يارانه ها بعد از طي کردن راه پر فراز و نشيبي که براي تصويب و قانوني شدن در مجلس داشت ، هم اينک به عنوان قانوني جامع و محکم در اختيار دولت قرار داشته و در مراحل اجرايي به سر مي برد .
نمايندگان بعد از تصويب اين قانون نيز از رصد تحولات مختلف اقتصادي و شرايط کشور براي اجراي اين قانون دست برنداشته و به طور مستمر به بررسي نيازها و شرايط بخشهاي مختلف اقتصادي براي اجراي آن ميپردازند.
اعضاي کميسيون کشاورزي مجلس نيز به رصد امور بخش هاي آب و نيرو و اثرات احتمالي هدفمند ساختن يارانه ها در اين بخش پرداخته اند . هم اينک دولت مشغول طراحي و فراهم کردن شرايط اجراي بسته هاي سياستي حمايت از بخش آب و حوزه کشاورزي براي اجراي هر چه بهتر اين قانون مهم ملي است. هدف از اين مطالعات و تحقيقات اين است که برنامه هايي توسط دولت به اجرا گذاشته شود که سهمي از منابع که در حمايت از توليد در نظر گرفته شده، بتواند برنامه هاي اجرايي حمايتي را پشتيباني کند. با اين حال شرط انجام اين امر مهم اين است که در حوزه کشاورزي منابع مالي که در خواست شده است، ‌حتما سرمايه گذاري شده و ‌به اين بخش تعلق گيرد تا بتوان برنامه ها را با هماهنگي کامل اجرا کرد.
وزارت جهاد کشاورزي براي اجراي بسته هاي حمايتي خود حدود 35 هزار ميليارد تومان درخواست کرده و در قالب 5 برنامه حمايتي راهکارهايي به دنبال خواهد شد که آثار هدفمند سازي يارانه ها در بخش کشاورزي و افزايش قيمت ها کاهش پيدا کند و وضعيت بخش از نظر تامين هزينه ها متعادل شود.
اگر در طي اين 5 سال اين هزينه ها تامين نشود،‌ طبيعي است که مقاصد اين بسته سياستي هم اجرا نخواهد شد.
به طور مثال، ‌در قانون اجازه داده شده که نرخهاي ترجيحي و تخفيفي اعمال شود و در مواردي که کنتور وجود دارد براي تامين اقلام مصرفي مثل گاز، ‌برق و در زمينه آب قرار است در حوزه کشاورزي حداقل نرخها ترجيحي باشد و اين حرکت آرام پيش رود. همچنين قرار بر اين است که در برخي از حوزه ها هم سال شروع کار در بخش کشاورزي را يکسال به تعويق بياندازند و اجازه دهند اين بخش خودش را براي اجراي هدفمندي يارانه ها آماده کار کند. به همين ترتيب اين مجموعه بحثها به اضافه مدد گيري از سيستم بانکي کشور که طراحي شده است، ‌مي تواند وضعيت مطلوب تري را فراهم کند و آثار و تبعات احتمالا منفي هدفمندي را کاهش دهد.
مجلس نيز همچنان که در تصويب قانون هدفمندي يارانه ها با دولت همکاري کرده، دنبال اين است که قيمت تمام شده کالاهاي کشاورزي کاهش يابد زيرا افزايش بيش از حد آن رقابت را از بين خواهد برد و آثار بسيار زيانباري خواهد داشت.
در هر صورت همه مردم ايران با غذا و محصولات کشاروزي سر و کار دارند و نبايد از اين منظر دچار تنش شوند. اين مسئله به نحوي است که هر زمان احساس کنيم اگر يارانه ها و يا بسته هاي اجرايي دولت در حال آسيب ديدن است، قطعا کميسيون با طرحهاي فوريتي سعي مي کند اين مسئله را به جايي برساند که آثار زيانبار آن کمتر باشد .
 

* عباس رجايي رييس کميسيون کشاورزي مجلس